مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:35
جمشید راد

مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



1- مکاتب ........................................................................................................... 11
1-1- مقدمه ................................................................................................ 12
1-2- کلاسیک ............................................................................................ 15
1-3- ساختارگرایان .................................................................................... 23
1-4- کینزی ............................................................................................... 25
1-5- پولی ................................................................................................. 33
1-6- کلاسیک جدید ................................................................................. 37
1-7- سیکل تجاری حقیقی ........................................................................ 41
1-8- کینزین جدید .................................................................................... 43
1-9- اتریشی ............................................................................................. 45
1-10- مدلهای پولی نرخ ارز ........................................................................ 51


1- مقدمه
گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.
شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.
از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.
حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.

می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا یا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید. این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.


در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.




2- مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

پایان نامه بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران +doc

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

پایان نامه بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 458 کیلو بایت

تعداد صفحات : 122

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران دارای 122 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد



چکیده :

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر نسبی و فزاینده سواد مالی ، اقتصادی و سواد تجاری بر موفقیت حرفه ای مدیران است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب بانک انصار شهر شیراز می باشد، ،نمونه ی پژوهش شامل 100نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل صوری تأیید شده است و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای 901/0 می باشد. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادر بین سواد مالی ، اقتصادی و تجاری و موفقیت حرفه ای مدیران بود که ازطریق رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد که سواد مالی و تجاری بروی موفقیت حرفه ای مدیران بانک انصار تاثیر گذار بود است ولی سواد اقتصادی تاثیری در موفقیت حرفه ای آنان نداشته است . همچنین برای بررسی تاثیر متغیر های جمعیت شناختی(شامل سن ، تحصیلات و سابقه بروی سواد تجاری ، مالی و اقتصادی و همچنین موفقیت حرفه ای مدیران از آزمون آنوا استتفاده شد و این نتایج حاصل شد که سن بروی هیچ کدام از متغیر ها تاثیر نداشته است . تحصیلات و سابقه کار بروی سواد تجاری و موفقیت حرفه ای تاثیر نداشته است ولی بروی سواد مالی و سواد اقتصادی تاثیر گذار بوده است .

واژگان کلیدی : سواد مالی ، سواد تجاری ، سواد اقتصادی ، موفقیت حرفه ای ، بانک انصار

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف مشخص تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 6

1-6- مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-7- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9- قلمرو مکانی.. 9

1-10- قلمرو زمانی.. 9

1-11- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 9

1-12- ابزار گردآوری داده ها 9

1-13- روش تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-14- تعریف واژه‏ها 10

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 13

2-1- مقدمه. 14

2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق.. 15

2-2-1- سواد مالی.. 15

2-2-1-1- تعریف سواد مالی.. 15

2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی.. 16

2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی.. 17

2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی.. 19

2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی.. 19

2-2-2- سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی.. 23

2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی.. 25

2-2-3- سواد تجاری.. 26

2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاری.. 26

2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها 27

2-2-3-3- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 29

2-2-3-4- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان. 31

2-2-3-5- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری.. 32

2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان. 33

2-2-4- عملکرد حرفه ای.. 34

2-2-4-1-عملكرد چیست؟ 34

2-2-5- موفقیت شغلی.. 38

2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟ 39

2-2-5-2- چهار كلید موفقیت شغلی.. 41

2-3 - بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 45

2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45

2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46

فصل سوم روش تحقیق.. 50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش و طرح تحقیق.. 51

3-3 - قلمرو زمانی تحقیق.. 52

3-4- قلمرو مکانی.. 52

3-5- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 53

3-6- متغیرهای تحقیق.. 54

3-7 - شیوه اجرا 54

3-7-1 - ابزار گردآوری داده ها 55

3-8 - روایی(اعتبار) ابزار پژوهش... 55

3-9- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار پژوهش... 56

3-10 - روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 58

مقدمه:....................................................................................................................................59

4-1- آمار توصیفی: 60

4-2-آمار استنباطی : 62

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 91

5-1- مقدمه: 92

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق: 93

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق : 93

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق : 93

5-3- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات جانبی تحقیق: 94

5-4- محدودیت های تحقیق: 98

5-5-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش : 98

5-6- پیشنهاد به محققان آینده : 100

منابع:....................................................................................................................................101

پیوست1 :پرسشنامه. 103

پیوست 2:آمار توصیفی...............................................................................................................106



پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری سواد مالی،سواد اقتصادی، سواد تجاری،عملکرد حرفه ای

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق 15
2-2-1- سواد مالی 15
2-2-1-1- تعریف سواد مالی 15
2-2-1-2- تاریخچه سواد مالی 16
2-2-1-3- رویکرد های ارتقا سواد مالی 17
2-2-1-4- ضرورت های سواد مالی 19
2-2-1-5- جهت گیری در سواد مالی 19
2-2-2- سواد اقتصادی 23
2-2-2-1- تعریف و مفهوم سواد اقتصادی 23
2-2-2-2- ضرورت سواد اقتصادی 25
2-2-3- سواد تجاری 26
2-2-3-1- تعریف و مفهوم سواد تجاری 26
2-2-3-2- ضرورت استفاده ازسواد تجاری در سازمانها 27
2-2-3-3- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار 29
2-2-3-4- اهمیت استراتژیک سواد تجاری در تصمیمات سازمان 31
2-2-3-5- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری سواد تجاری 32
2-2-3-6- عوامل موثر برسواد تجاری سازمان 33
2-2-4- عملکرد حرفه ای 34
2-2-4-1-عملكرد چیست؟ 34
2-2-5- موفقیت شغلی 38
2-2-5-1- موفقیت واقعی چیست؟ 39
2-2-5-2- چهار كلید موفقیت شغلی 41
2-3 - بخش دوم : تاریخچه و سابقه موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق) 45
2-3-1 الف )پیشینه تحقیق در سطح ملی: 45
2-3-2 ب ) پیشینه پژوهش در سطح بین المللی: 46
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق







2-1- مقدمه

مدیران، مسئول تامین و تضمین بهره‌وری و کارآیی از منابع و امکانات سازمان های خود بوده و بهبود مستمر وضعیت این سازمان ها، حاصل موفقیت آنها است.( آنالویی، 1999 ،24).با این حال، کارایی و موفقیت مدیریتی نباید منحصرًابراساس قابلیت صلاحیت انجام وظایف مرتبط با وجوه گوناگون شغلی یا حتی، طبق استدلال برخی صاحب نظران علم مدیریت منحصرًابا اتکا به افراد مرتبط با وجوه شغلی مدنظر قرار گیرد؛ بلکه همچنین باید به منزله ی امری مرتبط با آموزش، پیشرفت شخصی خودشکوفایی مدیران نگریسته شود.
در دهه ی اخیر مسئله توسعه از طریق گرایش به نیروهای بازار و كاستن از دخالت ها و كمك دولت موجب گردیده است تا نقش مدیران در این پهنه ، بیش از پیش محسوس گردد. اندیشمندی به نام لردبائر عامل مهم در عدم توسعه ی كشور های جهان سوم را همانا نبود قابلیت های مدیریت و ابتكار اقتصادی قلمداد می كنند(الوانی ، 1378 ،358)
آنچه ذهن اندیشمندان اقتصادی را همواره به خود مشغول كرده، این است كه عامل ایجادكننده ی ثروت و یا ارزش افزوده در جامعه چه كسی یا چه چیزی می باشد ؟ این اندیشمندان به همرا ه صاحب نظران مدیریت و جامعه شناسی، دغدغه ی دیگری نیز دارند و آن این است كه در بین موفقیت های كشورهای پیشرفته چه نیرویی نهفته است و علت عقب ماندگی دیگر كشورها نسبت به اینان چیست؟
در سال های اخیر، بسیاری از كشورها شاهد ركود اقتصادی، نرخ بالای بیكاری و نوسانات شدید در چرخه های بین المللی بوده اند و از طرف دیگر پدیده ی جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه ی فن آوری اطلاعات، توجه به كیفیت كالا ها و خدمات، مشتری مداری و نیاز به خلاقیت و نوآوری و مواردی از این قبیل ، اقتصاد كشورها را با چالشی جدی مواجه ساخته است . این وضعیت باعث افزایش توجه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان سیاسی به نقش بالقوه مدیران به عنوان تنها راه حل كاهش نرخ بیكاری و دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی شده است. به همین خاطر در چند سال اخیر تحقیقات و مطالعات بسیار زیاد و گستردهای در زمینه ی رابطه بین سواد بازرگانی و موفقیت مدیران انجام شده است (مقیمی، 84 ، 8 ). در این فصل به مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق در حوزه سواد مالی ، سواد اقتصادی و سواد تجاری و موفقیت مدیران پرداخته شده است .
2-2- بخش اول : ادبیات تحقیق
2-2-1- سواد مالی
2-2-1-1- تعریف سواد مالی

سواد مالی را در اختیار داشتن دانش و درک از مسائل مالی تعریف نموده اند . سواد مالی است عمدتا در ارتباط با مسائل مالی شخصی استفاده می شود. سواد مالی اغلب مستلزم دانش درباره درستی تصمیم گیری های مربوط به امور مالی شخصی ویژه ای مانند املاک و مستغلات، بیمه، سرمایه گذاری، صرفه جویی (به خصوص برای دانشگاه)، برنامه ریزی مالیاتی و بازنشستگی می باشد . برخی صاحب نظران آن را شامل دانش صمیمی از مفاهیم مالی مانند ترکیب علاقه، برنامه ریزی مالی، مکانیزم های استفاده از کارت های اعتباری ، روش صرفه جویی سودمند، حقوق مصرف کننده، ارزش زمانی پول، و غیره دانسته اند .
تعریف استاندارد سواد مالی عبارت است از «داشتن دانش، مهارت، و اعتماد به نفس برای اتخاذ تصمیمات مالیِ سخت». محیط نهادی نیز نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مالی دارد و بر انتخاب‌ها، و کمیت و کیفیت اطلاعات و محرک‌های مرتبط تاثیر بسیار دارد. سواد مالی، مورد توجه روزافزون دولت‌ها و سایر خط‌مشی‌گذاران دولتی است. پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای OECD نشان می‌دهند که سواد مالیِ افراد و خانوارها، قطع‌نظر از میزان درآمد و تحصیلات، بسیار پایین است، اما در میان گروه‌های کم‌درآمد و با تحصیلات پایین، میزان آن، بسیار کمتر است. به نظر می‌رسد حتی مالکان سهام و معامله‌گران دارایی‌های مالی نیز در پی ارتقای سطح سواد مالی خود نیستند.
اکثر افراد به‌دشواری پاسخی برای پرسش از بهره‌ی مرکب، تورم، یا تنوع ریسک دارند و شناخت زیادی از بودجه‌ریزی و برنامه‌های صرفه‌جویی و اطلاعات عمومی مالی ندارند. به نظر می‌رسد شکاف عمیق در سواد مالی در کانادا، آمریکا، بریتانیا، استرالیا، نیوزلند، کره، و هلند موجب نگرانی زیادی شده، حال این که پیچیدگی محصولات و خدمات مالی در بازار این کشورها رو به رشد است، و اهمیت تصمیم‌گیری مالی توسط افراد و جامعه در مقیاس بزرگ‌تر رو به افزایش دارد. موضوع سواد مالی، مساله‌ی نقش بالقوه‌ای را که آموزش، اطلاعات کیفی، و محرک‌های بهبود تصمیمات را پیش می‌کشد. می‌توان گفت افراد بدون داشتن آموزش کافی، مجموعه‌ی اطلاعات، و انگیزه نمی‌توانند بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند. برای ارتقای سواد مالی، آموزش مالی باید آموزنده‌تر باشد و به نحوه‌ی اتخاذ تصمیمات کارآمد در مورد موضوعات مالی، مانند نقش حقوق، استفاده از کارت‌های اعتباری، بودجه‌ریزی خانوارها، وام‌ها، و سرمایه‌گذاری در بازار سهام بپردازند. بهبود اطلاعات متناسب و تمرکز بر کیفیت (و صحت)، امکان استفاده‌ی موثر از آموزش مالی را میسر می‌کند. آموزش مالی و اطلاعات کیفی در ترکیب با هم، اجزای کلیدی سواد مالیِ موثر هستند (لوساردی و میشل، 2007 ،14).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 74 کیلو بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری توسعه مالی،سیاست های زیست محیطی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاست¬های زیست-محیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست¬های زیست-محیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست¬های زیست¬محیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54

1.2.مقدمه¬
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست¬محیطی مدت-های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده¬ها را تجربه می¬کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست¬محیطی وخیمی سوق می¬دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می¬رسد کیفیت محیط¬زیست نیز بهبود می¬یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط¬زیست پاک¬تر و وضع سیاست¬ها توسط دولت باشد. بنابراین می¬توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط¬زیست می¬باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست¬محیطی می¬شود که در ادبیات اقتصاد محیط¬زیست به منحنی زیست¬محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می¬شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می¬گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست¬های زیست¬محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می¬شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می-شود.
2.2. توسعه مالی
توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می¬شود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می¬یابد و همه افراد از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهره¬مند می¬شوند. برای اندازه¬گیری توسعه مالی شاخص¬های متعددی در متون پیشنهاد شده که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است (صمدی، 1388).
توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه¬های مالی آثار هزینه¬ی کسب اطلاعات، اجرای طرح¬ها و مبادله¬ی محصولات را کاهش می¬دهند اما لزوماً آن¬ها را حذف نمی¬کنند. انتظار می¬رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس¬اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه¬گذاری¬های ممکن، نظارت بر سرمایه¬گذاری¬ها و اجرای حکمرانی شرکت¬ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس¬انداز¬ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود(لوین، 2003).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 52 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تأثیر تكانه های نفتی بر اندازه دولت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




مروری بر ادبیات موضوع 6
2-1- مقدمه 7
2-2- مبانی نظری 7
2-2-1- تکانه نفتی 8
2-2-2- تأثیر تکانه¬های نفتی بر اقتصاد کلان 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت 11
2-2-3- اندازه دولت 13
2-2-4- تأثیر تکانه¬های نفتی بر اندازه دولت 14
2-2-4-1- تقاضای كل 15
2-2-4-2- عرضه كل 16
2-2-5- تکانه¬های نفتی و بیماری هلندی 17
2-3- پیشینه پژوهش 19
2-3-1- مطالعات خارجی 19
2-3-2- مطالعات داخلی 21
2-4- نتیجه¬گیری 26


2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد كشورهای صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قیمت نفت می¬تواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این كشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلی¬ترین منبع نوسانات اقتصادی كشورهای تولیدكننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمت¬ها، نرخ¬های دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یك تكانه نفتی مثبت، می¬تواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به¬خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم¬زمان نوسانات یا تکانه¬های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی¬ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تكانه¬های نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته می¬شود.
2-2- مبانی نظری
بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر كشورهای واردكننده و صادركننده نفت نتایج متفاوتی را به‏دنبال داشته است. برای كشورهای صنعتی كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام به¬عنوان یكی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و ركودی در بر داشته است و كاهش قیمت آن یك شوك مثبت طرف عرضه محسوب می¬شود. ولی در مطالعات انجام شده برای كشورهای در حال توسعه صادركننده نفت، بیماری هلندی به¬عنوان یكی از مهم¬ترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب می-شود ( بهبودی و متفكر آزاد، 1388).
2-2-1- تکانه نفتی
معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد. در قرن بیستم در عرصه بین¬المللی چندین شوك یا بحران نفتی رخ داد كه تأثیرات فراوانی هم برای كشورهای صادركننده و هم برای كشورهای واردكننده نفت به¬همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1-مقدمه 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم 37
2-6-4- نظریه روانی تورم 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته 39
2-7-1-مطالعات بین المللی 39



2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود¬. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری¬های دولت، تصمیمات بنگاه¬ها و خانواده¬ها را متاثر می¬سازد . به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت¬ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره¬ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می¬گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره¬ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می¬دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می¬شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ¬ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می¬کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض¬های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می¬کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می¬کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط¬هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می¬کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش¬شرط¬های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می¬شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می¬کنیم. مسلما وقتی زیرساخت¬های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می¬کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی
در تعیین نظام ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند ،این ملاحظات به شرح زیر می¬باشند:
1-درجه باز بودن اقتصاد
2-اندازه اقتصاد(حجم و میزان تولید ناخالص ملی)
3-تنوع کالاهای عمده صادراتی
4-تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور
5-میزان توسعه بازارهای مالی کشور
بررسی¬ها نشان می¬دهد که رژیم ارزی شناور با شرایط ذیل تناسب بیشتری دارد:
1-اقتصادهای نسبتا بسته (کشورهایی که تجارت خارجی محدود و اندکی دارند.)
2-اقتصادهای بزرگ
3-اقتصادهای متنوع به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی
4-اقتصادهای گسترده از نظر حوزه یا توزیع جغرافیایی تجارت خارجی
5-اقتصادهای دارای بازارهای گسترده مالی توسعه یافته
درجدول (2-1) عوامل موثر در تعیین تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته اند .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:34
جمشید راد

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگی¬های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه¬گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست¬گذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت¬های پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخص¬های توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬های توسعه پولی و کیفیت سیاست¬گذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجه-گیری.......................................................................................................................................................................................45




مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی¬زاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ¬های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح¬های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می¬شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می¬دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز ، 1999).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:33
جمشید راد

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 145 کیلو بایت

تعداد صفحات : 76

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78









نظام سیاسی- اقتصادی حاكم بر آمریكا نمونه اعلای یك نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاكنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.

2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل ماركس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تكاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراكی یعنی كمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یك همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم كار در جامعه بشری منجر به تشكیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. كشمكش اجتماعی ترجیع بند تكامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرك تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یك نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود كه به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالكیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یكی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری كارگران‌اند كه چیزی جز نیروی كار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدكنندگان كوچك و متوسط را یكی پس از دیگری نابود می‌كند و بزرگ مالكی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع كوچك به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اكثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید ماركس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه ماركس این است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ كدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر كالای تولیدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و این مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش كالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:33
جمشید راد

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

مقدمه ............................................................................................................................................25
بخش اول: تعریف واژه همگرایی ..................................................................................................26
بخش دوم: انواع همگرایی ...........................................................................................................29
الف: سیاسی .................................................................................................................................29
ب: اقتصادی .................................................................................................................................30
پ: اجتماعی .................................................................................................................................31
بخش سوم: سطوح همگرایی ......................................................................................................32
الف: مشترک المنافع ..................................................................................................................32
ب: کنفدراسیون .........................................................................................................................32
پ: فدراسیون .............................................................................................................................33
ت: اتحاد .....................................................................................................................................33
بخش چهارم: نظریه های همگرایی ............................................................................................34
الف: نظریه کارکردگرایی ............................................................................................................34
1) دیوید میترانی ................................................................................................................35
ب: نظریه نوکارکردگرایی ...........................................................................................................36
1) هاس و اشمیتر ................................................................................................................36
2) جوزف نای ......................................................................................................................38
3) لئون لیندبرگ .................................................................................................................41
پ: فدرالیست ها ..........................................................................................................................42
ت: نظریه مباداله ..........................................................................................................................44
ث: کانتوری و اشپیگل .................................................................................................................45
بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ..............................................................................46
الف: اتحادیه اروپا ........................................................................................................................46
1) مقدمه ..............................................................................................................................46
2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ..........................................................................47
4) نهاد های اصلی ...............................................................................................................47
5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ...........................................................................................49
ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ...............................................................50
1) مقدمه ................................................................................................................................50
2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ........................................................................51
پ: شورای همکاری خلیج ............................................................................................................52
1) مقدمه ...............................................................................................................................52
2) ساختار شورای همکاری خلیج .......................................................................................55
ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )...........................................................................56
1) مقدمه.................................................................................................................................56
2) ساختار ..............................................................................................................................56
3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ................................................................................................58
4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا .......................................................................................59
نتیجه ..............................................................................................................................................61







مقدمه:
نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند. این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند.
در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود.





بخش اول
تعریف واژه همگرایی
همگرایی عبارت است از فرآیندی که طی آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند. در روند همگرایی ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشترین مطلوبیت و بهره دهی را به همراه دارد. از نظر لغوی همگرایی یعنی تشکیل یک کل بوسیله اجزاء، همگرایی را ایجاد همبستگی نیز به شمار آورده اند. با وجود اینکه تعاریف مختلف و گاه متناقض از همگرایی ارائه شده است ولی همگرایی اساسا به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می گردد. نظریه های مربوط به همگرایی 3 سطح تحلیل را مد نظر دارند، در سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار می دهند. سطح دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور می پردازد. همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی کشورها و در سطح منطقه ای به گروه بندی تعدادی از کشورها و در سطح بین المللی به انسجام وتحدهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد.
در مورد تعریف همگرایی میان نظریه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرایی را پروسه ای تعریف می کند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای ملت- کشورها باشد سوق دهند. یا در جای دیگری همگرایی را چنین تعریف می کند: « همگرایی به فرآیندی اشاره می کند که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخصی در آینده تبدیل می کند. یعنی اگر صحنه بین المللی کنونی را به عنوان مجموعه ای از واحد های ملی درهم آمیخته و متعامل که در سازمان های بین المللی شرکت دارند در نظر بگیریم، در این صورت همگرایی از فرآیندی حکایت می کند که طی آن تعامل و درهم آمیختگی مذکور آن چنان افزایش می یابد که مرز میان نظام متشکل از سازمان های بین المللی و محیط متشکل از دولت های ملی عضو آن
سازمان ها تیره و تار می گردد. »

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر +docx

چهارشنبه 27 دی 1396
17:33
جمشید راد

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


بخش اول :مبانی نظری 9
بخش دوم:کانون تفکر 16
الف)نقش کانون های تفکر چیست؟ 18
ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا 19
ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا 22
د)موضوعات تحقیق 25
بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر 28
بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر 34
الف)انواع کانون های تفکر 36
ب)نوع وابستگی 36
ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل 37
د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته 45
ه)سازمان وکارمندیابی 50
و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر 52






مبانی نظری
نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).
دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).
دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.
به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)
حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)
ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.
درفرهنگ لغت امریکایی "هریتیج " واژه "حکمرانی"به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)
طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).
شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا "همسایگی جهانی ما(1995)" آمده باشد:"حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir