اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی 11ص (صنایع غذایی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:20
جمشید راد
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات11
حجم فایل14 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

چكیده

اكنون كه رشد تولیدات كشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است كه همزمان با آن كیفیت نیز به عنوان یك نیاز و یك پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم كه مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP  كارآمدترین آموزش برای به حداكثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه كنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، كالاهای خود را صادر نماید. یكی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی كه در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید كننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی  می پردازد.

 

كلمات كلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در كشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است كه برای تمام كشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امكان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد كالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از كشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ كرده اند. كشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یكسان برای تولیدكنندگان می باشد، چرا كه زمانی رقابت معنا پیدا می كند كه شرایط تولید برای تمام  رقبا یكسان باشد. كشوری مثل ایران كه سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است كه تولیدكنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر كشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج كالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی كه ورود و خروج كالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و كیفیت محصول فاكتور تعیین كننده می باشد. یعنی تولیدكننده ای كه بتواند محصول خود را ارزانتر و با كیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی 7ص (صنایع غذایی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:20
جمشید راد
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل10 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

 

روح الله نورمحمدی

چكیده

اكنون كه رشد تولیدات كشاورزی و صنعتی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است كه همزمان با آن كیفیت نیز به عنوان یك نیاز و یك پشتوانه مورد توجه قرار گیرد.

اگر بر این باور باشیم كه مهمترین معیار در تولید مواد غذایی، سلامت محصول می باشد HACCP كارآمدترین آموزش برای به حداكثر رسانیدن ایمنی و سلامت غذا است. سیستم ذكر شده اختصار عبارت: (Hazard Analysis Critical Control Point) است و مفهوم آن تجزیه و تحلیل خطر نقطه كنترل بحرانی می باشد. ایران در آستانه ی پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار گرفته است، بنابراین باید، بر اساس قوانین تجاری، كالاهای خود را صادر نماید. یكی از مهمترین مسائل مورد توجه در اقتصاد جهانی، بهداشت و سلامت مواد غذایی می باشد. بهداشت گوشت مرغ، به دلیل سهم زیادی كه در سبد غذایی خانوار دارد، باید مورد توجه تولید كننده قرار گیرد. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی  می پردازد.

 

 

كارشناس علوم دامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلمات كلیدی: HACCP، مرغ گوشتی، ایران.

 

مقدمه

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در كشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است كه برای تمام كشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امكان پذیر نمی باشد. روابط تجاری در آینده تابع قوانین وضع شده توسط سازمان تجارت جهانی(WTO) صورت خواهد گرفت و رعایت استانداردهای بین المللی در مورد كالاهای تجاری امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر بسیاری از كشورهای جهان به عضویت این سازمان درآمده اند و بسیاری دیگر، منجمله ایران، درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ابلاغ كرده اند. كشورهای در حال توسعه 10 سال از زمان ارائه ی درخواست عضویت، وقت دارند تا بتوانند خود را با شرایط تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی وفق دهند. مهمترین اصل این سازمان ایجاد شرایط یكسان برای تولیدكنندگان می باشد، چرا كه زمانی رقابت معنا پیدا می كند كه شرایط تولید برای تمام  رقبا یكسان باشد. كشوری مثل ایران كه سیستم پرداخت یارانه از طرف دولت می باشد، واضح است كه تولیدكنندگان می توانند محصولات خود را ارزانتر از رقبای خود در سایر كشورها تولید نمایند. براساس قانون سازمان تجارت جهانی ورود و خروج كالاهای تجاری بدون هیچ محدودیتی و براساس تعرفه های تعیین شده انجام خواهد شد. بدین معنی كه ورود و خروج كالاهای تجاری مجاز، آزاد خواهد بود. در این شرایط قیمت و كیفیت محصول فاكتور تعیین كننده می باشد. یعنی تولیدكننده ای كه بتواند محصول خود را ارزانتر و با كیفیت بالاتر عرضه نماید پیروز می گردد. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق اثر آنتی اكسیدان های عسل (صنایع غذایی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:19
جمشید راد
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات4
حجم فایل6 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اثر آنتی اكسیدان های عسل

          ارزش غذایی عسل بر كسی پوشیده نیست . گذشته از آن عسل دارای خواص و مواد دارویی ارزشمندی است كه بررسی ها ، هر روز ابعاد گسترده تری از آن را روشن می سازد.     

ارزش غذایی عسل بر كسی پوشیده نیست . گذشته از آن عسل دارای خواص و مواد دارویی ارزشمندی است كه بررسی ها ، هر روز ابعاد گسترده تری از آن را روشن می سازد.

عسل فرآورده ای است كه از مصرف شهد گیاهان مختلف توسط زنبور عسل و تغییرات آن در بدن زنبور، در شانه ی موجود در كندو ایجاد می شود.

تحقیقات جدید مدارك بیشتری را مبنی بر سودمند بودن عسل ارائه می كنند. متخصصین علوم تغذیه در دانشگاه كالیفرنیا دریافته اند كه سطح آنتی اكسیدان های بدن، در افرادی كه روزانه چند قاشق سوپ خوری عسل می خورند بالا می رود.

یك محقق در امر تغذیه می گوید: با مصرف عسل ، سیستم دفاعی بدن در برابر استرس اكسیداتیو ناشی از رادیكال های آزاد افزایش می یابد، لذا می توان عسل را در یك برنامه غذائی سالم جای داد.

كودكان كمتر از یك سال نباید عسل بخورند زیرا ممكن است به طور مناسب آن را هضم نكنند.

درحالی كه شهرت این ماده به عنوان یك شیرینی فاسد شونده باعث می شود به ندرت به عنوان یك غذای سالم در نظر گرفته شود ، مدت طولانی است كه بحث در باره اثرات شفابخش آن در جریان است. برخی افراد از آن برای درمان زخم استفاده می كنند.

محققان در حال ارزیابی اثر عسل بر سطح آنتی اكسیدان های بدن هستند كه به نظر می رسد بدن را از مضرات محیط مانند دود سیگار و مواد شیمیائی حفاظت می كنند.

در یك تحقیق جدید از ۲۵ نفر خواسته شد بسته به میزان وزنشان ، هر روز و به مدت یك ماه بین ۴ تا ۱۰ قاشق سوپ خوری عسل گیاه گندم سیاه بخورند.

این عده عسل را تقریبا به هر شكلی كه می توانستند خوردند، ولی به صورت پخته یا حل شده در چای نبایستی مصرف می شد.

برخی عسل را بر روی نان تست یا با موز و كره بادام زمینی مصرف می كردند، اما بسیاری هم به سادگی قاشق عسل را در دهان می گذاشتند.

دانشمندان دریافتند سطوح آنتی اكسیدان های بدن در افرادی كه عسل خورده بودند افزایش یافته است.

متخصصان معتقدند آنتی اكسیدان ها از صدمات سلولی ایجاد شده توسط مولكول هایی به نام رادیكال های آزاد جلوگیری می كنند.

غذاهای غنی از آنتی اكسیدان ها از اثرات تخریبی رادیكال های آزاد می كاهند و در نتیجه احتمال بیماری هائی همچون سرطان و حمله قلبی را كاهش می دهند. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

آب معدنی طبیعی (جزوه)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:19
جمشید راد
دسته بندیجزوه
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات13
حجم فایل23 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

آب معدنی طبیعی – ویژگی ها

 

چاپ اول

 

 

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط كمیسیون های فنی مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است كه استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای كمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در كـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی كه توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در كمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در كمیته ملی مربوط كه توسط مؤسسه تشكیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد كه در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط كلی ونیازمندیهای خاص كشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از كیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات كشور، اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی كنندكان سیستم های مدیریت كیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و كالیبره كنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یكاها ، كالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

 

كمیسیون استاندارد آب معدنی طبیعی ویژگیها

(تجدیدنظر)

رئیس

نمایندگی

نظری نیا، عبدالله (دكترای دامپزشكی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-آزمایشگاههای كنترل غذا و دارو

اعضاء

 

ابراهیم پوراژدری، یلدا (لیسانس صنایع غذایی)

شركت آبمعدنی البرز دماوند

آزاد، علیرضا(لیسانس مهندسی شیمی)

شركت آبهای معدنی دماوند

تاج، سید سعید (فوق لیسانس مهندسی عمران

اداره نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب

تكلو، معصومه (لیسانس شیمی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-

تمیزكار، مهوش (لیسانس تغذیه و شیمی مواد غذایی)

اداره نظارت برموادغذایی،آرایشی وبهداشتی

خوشنویس، آزاده (لیسانس صنایع غذایی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-

رحیمی فرد، ناهید (دكترای میكروب شناسی)

اداره نظارت برموادغذایی،آرایشی وبهداشتی

زندوكیلی، فاطمه (فوق لیسانس علوم بهداشتی در تغذیه)

شركت آبمعدنی البرز دماوند

سلیمانی موسوی، حسن(لیسانس صنایع غذایی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-

میر كریمی، سید كاظم(لیسانس صنایع غذایی)

آزمایشگاههای كنترل غذا و دارو

واقعیان، محسن(لیسانس تغذیه)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

هاشمی، طاهره (لیسانس شیمی)

شركت آبمعدنی البرز

هاشمی، سعید (لیسانس صنایع غذایی)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی-

دبیر

 

دانشمند ایرانی، كورش (فوق لیسانس شیمی)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

پیش گفتار

استاندارد آب معدنی طبیعی – ویژگیها نخستین بار در سال 1364 تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید كمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در چهارصد و هفتاد و هفتمین جلسه كمیته ملی استاندارد خوراك و فرآورده های كشاورزی مورخ 14/11/83 تصویب شد. اینك این استاندارد به استناد بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود. 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

CPI بهبود مستمر فرآیند 14 ص (صنایع غذایی)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:19
جمشید راد
دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات14
حجم فایل174 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

pdf CPI  بهبود مستمر فرآیند

pdf CPI  بهبود مستمر فرآیند

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مفهوم عدالت در حقوق 26 ص (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:19
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات26
حجم فایل21 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعریف عدالت

«عدالت» مفهومی است كه بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن كوشیده است.([۱]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌كند.([۲]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی كه در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعی

افلاطون در كتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([۴]) به نظر او عدالت آرمانی است كه تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود كه «هر كس به كاری دست زند كه شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یك فرد سپاهی، حكومت را به دست گیرد، نظمی كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.

حكومت، شایسته دانایان و خردمندان و حكیمان است و عدل آن است كه هر كسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی كردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حكمت و تجارت اكتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبیعت، تنها سزاوار كاری معین می‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همین پایه ادعا كرد كه بعضی از مردم به حكم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([۵])

نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند است، و هنگامی این فضیلت به دست می‌اید كه هر یك از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر كدام عهده‌دار وظیفه خود شوند. ([۶])
مانند این مضمون را در ادبیات و حكمت و فقه نیز فراوان می‌توان دید، كه نشانه نفوذ افكار حكیم دانای یونانی است. از جمله در مثنوی مولوی می‌خوانیم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان آفرید از غضب و زحلم و زنضج و مكید
خیر مطلق نیست زینهار هیچ چیز شر مطلق نیست زینها هیچ چیز
نفع و ضر هر یكی از موضع است علم از این رو واجبست و نافعست([۷])
همچنین از شیخ طوسی از كتاب مبسوط نقل شده است كه : «ان العدل فی اللغه، ان یكون الانسان متعادل الاحوال متساویا»([۸]) در تفسیر «المیزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با این عبارت تعریف شده است: «و هی اعطاء كل ذی حق من القوی حقه، و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» و این مضمون‌ها نفوذ اندیشه‌های افلاطون را در این زمینه نشان می‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌ای با فضیلت جستجو می‌كند، عدالت اجتماعی را در حاكمیت دانشمندان و خردمندان می‌بیند و تجاوز از آن را ظلم می‌شمارد.
ارسطو و اعطای حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر كس به كار ناشایسته‌ای دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعی از آن كسی است كه با فضیلت باشد و از دستورهای عقل اطاعت كند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفریط، كه بایستی از هر دو پرهیز كرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی 9ص (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:18
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات9
حجم فایل7 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی

در این مقاله مسئولیت پزشك را از دو جنبه كیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است كه روشن كنیم آیا مسئولیت پزشك منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینكه آیا پزشكی كه به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاری كنیم؟ بدین معنی پزشك محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشی پیرامون مسئولیت پزشكی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشكی
آیا در موردی كه پزشك بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكی خطائی مرتكب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی كه پزشك تمام السبب را ایجاد می كند، به ویژه در امر پزشكی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشك در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) كه مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد كه بكار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشكی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) كه می فرماید: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی كه بین بیمار را قطع می كند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی كه از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشك نیز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینكه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علیهذا اگر اثبات كند كه احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشكی امروز در اختیار جراح نهاده است، بكار برده است، می تواند رابطه علیت بین كار او و تلف را دچار تردید یا منتفی كند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشكی سازد. همچنین اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع می كند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشك درباره زیان ناشی از اقدامی كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشكی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیكی را به بدی داد، و از انسانی كه همه كوشش و دانش پزشكی خود را در راه درمان بیمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حكم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.
به تعبیر دیگر، می توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نیست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلی ضامن نیست، پس پزشك ضامن نیست.
از یك سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشك باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و كامل مانع از آن می شود كه این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینكه رابطه میان اقدام پزشك وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او كافی است، مگر اینكه پزشك دلایل و مداركی ارائه نماید مبنی بر اینكه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشكی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

ماهیت حقوقی خسارت 29ص (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:18
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات29
حجم فایل22 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

ماهیت حقوقی خسارت :

 

خسارت به طور كلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد           ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت كه مسئولیت در صورتی قراردادی است كه دو شرط در آن جمع باشد :

1)   بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حكومت كند

2)    خسارت ناشی از اجرا نكردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یكی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

 

   قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی كه به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شكنی است این وضع موجب شده است كه بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیك میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

   در حالی كه تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد كه مسئولیت مبنای مشترك دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است كه ضمان به بار می آورد .

   بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شكنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تكلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شكنی كافیست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

 

 

   تفاوت ها به گونه ایست كه ایجاب می كند هر كدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی كه در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی كه همراه با تقصیر می باشد كاریست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن كاری كه شخص به حكم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز كند یا خودداری از كاری كه باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

   برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترك عملی كه به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

 

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

     در هر مورد كه شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبكار و مسئول بدهكار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره كیفری و مكافات دهنده كارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یك از دو طرف حاكم نیست . حتی در موردی كه مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود كار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

 

 

 

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم كرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :  

    در نتیجه اجرا نكردن تعهدی كه از عقد ناشی شده است بوجود می آید . كسی كه به عهد خود وفا نمی كند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی كه به بار آورده است برآید . ضمانی كه متخلف در این باره پیدا می كنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی كه نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی كه به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

 

مسئولیت قهری :

   برعكس در صورتی كه دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیكی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است كه به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

 

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم كرد :

1) آثاری كه همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیك عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

 

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

تحقیق قوه قضاییه در یک نگاه (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:18
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات10
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قوه قضاییه در یک نگاه

مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی

اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خطیر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ظایف زیر است :

مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه

 

به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :

  1.  رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
    این وظیفه عمدتاً برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
  2.  احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
  3. نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گردد. نظارت برحسن اجرای قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی )
  4. کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام. وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
  5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
    دستگاه قضاء نباید منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را تعقیب ودستگیر کند وبه مجازات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.

 

مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه

بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه 

حضرت آیت‏ا... هاشمی شاهرودی   ریاست‏قوه قضائیه

در رأس سازمان و تشکیلات این قوه شخصی به عنوان «رئیس‏قوه‏قضائیه» قرار دارد که عالی‏ترین مقام این قوه است . که اینک نحوه‏ی انتصاب وشرایط و وظایفش را درزیر مطالعه می‏کنیم :

       نحوه‏ی تعیین رئیس‏قوه‏قضائیه  

    ازجمله وظایف و اختیارات مقام رهبری عزل‏ونصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‏قضائیه است ( بند 6 اصل یکصدودهم قانون‏اساسی ) که به موجب اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی برای مدت پنج سال و به‏منظور انجام دادن مسئولیت‏های قوه‏ی‏قضائیه درکلیه‏ی امورقضائی واداری و اجرایی تعیین می‏شود.

       شرایط ریاست قوه‏قضائیه  

    فردی که به عنوان ریاست این قوه تعیین می‏شود وعالی‏ترین مقام قوه‏ی قضائیه تلقی می‏گردد،براساس اصل یکصدوپنجاه‏وهفتم‏قانون‏اساسی ، باید واجد شرایط ذیل باشد

  1. مجتهد عادل باشد
  2. آگاه به امورقضائی باشد
  3. مدیرومدبر باشد

       وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه  

       به موجب اصل یکصدوپنجاهوهشتم قانون‏اساسی ، وظایف رئیس‏قوه‏قضائیه به شرح زیر است :

  1. ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصدوپنجاه‏وششم.
  2. تهیه‏ی لوایح قضائی مناسب با جمهوری‏اسلامی
  3. استخدام قضات عادل وشایسته و عزل ونصب آن‏ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل وترفیع آنان و مانند این‏ها از اموراداری ، طبق قانون . وبه موجب اصل یکصدوشصت‏وچهارم محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمی‏توان تغییر داد ، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس‏قوه‏قضائیه پس از مشورت با رئیس‏دیوان‏عالی‏کشور و دادستان کل . 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->

قوانین مجازات اسلامی قانون حدود وقصاص مصوب ٣٦١٣٦١ (حقوق)

سه شنبه 10 بهمن 1396
11:18
جمشید راد
دسته بندیحقوق
فرمت فایلdoc
تعداد صفحات157
حجم فایل84 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

فصل اول

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است.

ماده ٥

هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود.

ماده ٦

هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده ٧

هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

(شرکت در قتل)

ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.

ماده ٩

هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده ١٠

شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.

ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد.

 

ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد.

ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.

ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

فصل دوم

شرایط قصاص

ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود.

ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir