مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:31
جمشید راد

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 86 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شکل گیری نظام ارزی، وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران، اثر اشاعه ای نرخ ارز، نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1-مقدمه 16
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی 16
2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی 17
2-4-وضعیت بازار ارز در اقتصاد ایران 19
2-4-1 - عدم وجود نظام ارزی 19
2-4-2- کارایی پایین سیاستهای ارزی 20
2-5-اثر اشاعه ای نرخ ارز 21
2-5-1-تعریف اثر اشاعهای نرخ ارز 21
2-5-2- اثر اشاعه نرخ ارز به قیمتها 23
2-5-3-راهبردهای قیمتگذاری کالاها و اثر اشاعهای 26
2-5-4-اشاعه نرخ ارز بر قیمتهای داخلی 26
2-5-5- عوامل موثر بر اثر اشاعهای نرخ ارز 28
2-5-6- ارائه مدل برای اثرات اشاعهای نرخ ارز بر قیمت 31
2-6- نظریات اقتصادی در خصوص منشاء تورم 35
2-6-1- نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا 36
2-6-3-نظریه ساختارگرایان در مورد تورم 37
2-6-4- نظریه روانی تورم 39
2-7-مروری بر مطالعات صورت گرفته 39
2-7-1-مطالعات بین المللی 39



2-1-مقدمه
نقش و اهمیت نرخ ارز به عنوان یک قیمت مهم باعث شده است تا امروزه اقتصاد نرخ ارز به یک زمینه وسیع تحقیقاتی مبدل شود¬. نرخ ارز بسیاری از سیاست گذاری¬های دولت، تصمیمات بنگاه¬ها و خانواده¬ها را متاثر می¬سازد . به همین دلیل الگوهای متنوعی به منظور توضیح چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و تاثیراتش بر سایر متغیرها توسط محققین مطرح شده است . تغییرات نرخ ارز بر روی متغیرهای مختلفی همچون سطح عمومی قیمت¬ها، تولید داخلی، تراز پرداخت ها و ... اثرگذار است.
در این فصل اثر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان یعنی سطح عمومی قیمتها مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-چگونگی شکل گیری نظام ارزی
بطور کلی وجود یک نظام ارزی پایدار و مطلوب به حضور گسترده عوامل ذره¬ای در طرف عرضه و تقاضای ارز یعنی به وجود بازار عمیق ارز مبسوق است. یعنی بعد از اینکه در اقتصاد، صادرات متنوع و پر تعداد کالاها شکل می¬گیرد و تقاضاکنندگان ارز هم به صورت ذره¬ای طرف تقاضای ارز را تشکیل می¬دهند، در آنصورت بحث تعیین نظام ارزی مطلوب مطرح می¬شود. در چنین وضعیتی بحث بر سر اسن است که آیا نظام ارز ثابت باشد یا کاملا شناور و یا بسته به شرایط نزدیکی به یکی از این دو حد؟بنابراین دراین قسمت ابتدا خلاصه ¬ای از بحث مربوط به نظام ارزی را ارائه می¬کنیم، پس از آن با ارائه مستنداتی نقض¬های بازار ارز به عنوان شاهدی بر نبود نظام ارزی رقابتی در اقتصاد ایران ارائه می کنیم. سپس ، وضعیت موجود بازار ارز ایران را معرفی می¬کنیم و شرایط نظام ارزی مطلوب را نیز ترسیم می¬کنیم. در ادامه برای رسیدن از شرایط موجود به وضعیت مطلوب ، بسترها و مقدمات و پیش شرط¬هایی که در دوره گذار باید تامین شود را مشخص می¬کنیم. عدم پرداختن به تحقق پیش¬شرط¬های لازم به تداوم به تداوم وضع موجود منجر می¬شود. تداوم وضع موجود درحال تغییر نرخ ارز و عدم تغییر نرخ ارز را هم بررسی می¬کنیم. مسلما وقتی زیرساخت¬های فنی، نهادی و مدیریتی و استانداردهای کیفی ضعیف باشد دستیابی به وضع مطلوب کار دشواری خواهد بود اما به ناچار روی آن تاکید می¬کنیم تا مشخص کنیم چه برای رسیدن به وضع مطلوب و چه بهبود وضعیت در شرایط موجود در فضای نامناسب همراه با عدم شفافیت و فساد و ضعف کیفیت و رقابت پذیری امکان پذیر نیست.

2-3-ملاحظات لازم در تعیین نظام ارزی
در تعیین نظام ارزی ملاحظاتی وجود دارند که مقامات اقتصادی باید به آنها توجه داشته باشند ،این ملاحظات به شرح زیر می¬باشند:
1-درجه باز بودن اقتصاد
2-اندازه اقتصاد(حجم و میزان تولید ناخالص ملی)
3-تنوع کالاهای عمده صادراتی
4-تمرکز جغرافیایی تجارت خارجی کشور
5-میزان توسعه بازارهای مالی کشور
بررسی¬ها نشان می¬دهد که رژیم ارزی شناور با شرایط ذیل تناسب بیشتری دارد:
1-اقتصادهای نسبتا بسته (کشورهایی که تجارت خارجی محدود و اندکی دارند.)
2-اقتصادهای بزرگ
3-اقتصادهای متنوع به لحاظ تعداد کالاهای صادراتی
4-اقتصادهای گسترده از نظر حوزه یا توزیع جغرافیایی تجارت خارجی
5-اقتصادهای دارای بازارهای گسترده مالی توسعه یافته
درجدول (2-1) عوامل موثر در تعیین تعیین رژیم ارزی و مناسبت رژیم ارزی مورد توجه قرار گرفته اند .


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:31
جمشید راد

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بازار های مالی وانواآن،توسعه مالی، معیارهای آزادسازی تجاری و مالی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگی¬های یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایه¬گذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکت-ها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پس-اندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاست¬گذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیت¬های پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفه¬های اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخص¬های توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخص¬های توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخص¬های توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخص¬های توسعه پولی و کیفیت سیاست¬گذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجه-گیری.......................................................................................................................................................................................45




مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسی¬زاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخ¬های پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون (1973) و شاو (1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرح¬های پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی می¬شود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می‌‌شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می‌‌دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیّت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان می‌‌کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه در این خصوص تردید دارند و هر ازگاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
همچنین حذف نظارتها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این امکان را می¬دهد که از طریق کاهش هزینه سرمایه و افزایش دسترسی به جریان های وجوه، تنوع بیشتری را در سبد مالی خویش ارائه کنند(استولز ، 1999).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:30
جمشید راد

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 145 کیلو بایت

تعداد صفحات : 76

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری نظام سرمایه داری و نقد آن،نظریه های نظام سرمایه داری


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



2-1- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن .................................................21
2-1-1- تعریف مارکس از سرمایه داری ..........................................................................................22
2-1-2- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس.............................22
2-1-2-1- نظریه ارزش ...................................................................................................................22
2-1-2-2- ارزش اضافی...................................................................................................................23
2-1-2-3- سرمایه ............................................................................................................................24
2-1-2-4- جریان کالا ......................................................................................................................24
2-1-2-5- کاهش نرخ سود .............................................................................................................24
2-1-2-6- نیروی کار ..................................................................................................................... 24
2-1-2-7- زیربنا و روبنای جامعه ...................................................................................................25
2-1-2-8- شیوه های تولید ..............................................................................................................26
2-1-2-9- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی .................................................................................. 26
2-1-2-10- کار بیگانه شده ............................................................................................................ 28
2-1-3- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس .................................................................................. 30
2-1-3-1- بحران زایی ....................................................................................................... ............30
2-1-3-2- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ................................................................................31
2-1-3-3- پول سالاری ...................................................................................................................34
2-1-3-4- از خود بیگانگی .............................................................................................................35
2-2- نظرات نئوماركسیست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری ................................38
2-2-1- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ..................................................................................39
2-2-2- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری .....................................................40
2-2-3- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ............................................................42
2-2-4- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری ....................................................43
2-2-5- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ...........................43
2-2-6- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری .....................................................................................45
2-2-7- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ...................................................................................47
2-2-8- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری ..............................49
2-2-9- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) ..................................50
2-3- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری.....................................................................................51
2-3-1- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ..........................................................51
2-3-2- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا .......................................................53
2-3-3- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری....................................................................56
2-3-4- بحران مزمن سرمایه داری ...................................................................................................57
2-3-5- فروپاشی نظام سرمایه داری ............................................................................................... 57
2-3-6- بحران سرمایه داری نئولیبرال ..............................................................................................58
2-3-7- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی........................................61
2-3-8- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری .......................................................................63
2-4- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ......................................................64
2-4-1- تبیین مختصات نظام فئودالی ..............................................................................................66
2-4-2- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ...................................................................................67
2-4-3- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ..........................................69
2-4-4- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ........................................70
2-4-5- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن.......72
2-4-5-1- نابرابری اجتماعی ...........................................................................................................73
2-4-5-2- کنترل و نظارت سیاسی ..................................................................................................76
2-4-5-3- معاملات قماری ............................................................................................................ 78









نظام سیاسی- اقتصادی حاكم بر آمریكا نمونه اعلای یك نظام سرمایه داری نئولیبرال است و تاكنون بحران های زیادی همچون بحران ضد وال استریت را بوجود آورده است. در این فصل نظام سرمایه داری از مناظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به نظریات مارکس به عنوان مهمترین منتقد جدی نظام سرمایه داری اشاره شده است و با ارائه مهمترین مفاهیم کلیدی در نقد نظام سرمایه داری، مفهوم بحران که، همزاد این نظام بوده تشریح و تبیین می گردد. از دیدگاه مارکس سرانجام نظام سرمایه داری به زوال و نابودی خواهد بود.
در ادامه به نظریات اهالی مکتب فرانکفورت و سایر متفکرینی که در این قلمرو اندیشیده اند و نظام سرمایه داری را به چالش کشانده اند پرداخته شده است و در نهایت با ارائه جدیدترین نظریه حول محور نقد نظام سرمایه داری به تبیین چارچوب تئوریک این پژوهش اشاره می شود. چارچوب مورد نظر مبتنی بر نظریه "بازفئودالی شدن" است که در دیدگاه های دو اندیشمند معاصر و متاخر، یورگن هابرماس و ریچارد بی فریمن تجلی یافته و مورد مداقه و تحلیل علمی قرار گرفته است.

2-1. دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن
کارل ماركس متفکری بود که تأثیرات ژرفی در تاریخ اندیشه فلسفی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای نهاده است.
مارکس بیش از هر متفکر دیگری به مسئله سرمایه داری پرداخته است و درباره بحران در نظام سرمایه‌داری اندیشیده و قلم زده است. هسته مرکزی در اندیشه‌ مارکس حول محور نقد نظام سرمایه‌داری است. او معتقد است که بحران، همزاد این نظام بوده و سرانجام آن را به سوی زوال و نابودی می‌کشاند.
به نظر مارکس، بزرگ و انبوه شدن در ذات سرمایه و ثابت ماندن در حکم مرگ آن است. او تلاش می‌کند تا ثابت کند که این رشد تا ابد ممکن نیست و در جایی به رکود و سپس بحران می‌کشد و آنگاه است که ساعت مرگ سرمایه فرا می‌رسد. مارکس اشکال سرمایه، مدارج گوناگون و مراحل دگردیسی آن را به تفصیل و با مثال‌های فراوان توضیح می‌دهد. (مارکس، ۱۳۶۳)
از نظر مارکس ؛ وقتی انسان‌ها در مسیر تكاملی‌شان مرحله ابتدایی و اشتراكی یعنی كمون اولیه را پشت سر می‌گذارند، برای برآورده ساختن نیازهای ثانوی خود درگیر یك همزیستی تنازع آمیز می‌شوند. اینجا تقسیم کار اجتماعی شکل می‌گیرد و تقسیم كار در جامعه بشری منجر به تشكیل طبقات متنازع می‌شود. (همان منبع)
در حقیقت جامعه از توازن متغیر نیروهای متضاد ساخته می‌شود. بر اثر تضادها و كشاكش‌های این نیروها، تغییر و دگرگونی اجتماعی پدید می‌آید. كشمكش اجتماعی ترجیع بند تكامل تاریخ و جامعه بشری است. نیروی محرك تاریخ نیز، همان شیوه ارتباط انسان‌ها در رهگذر كشمكش‌های شان برای بدست آوردن نیازهای زندگی از چنگ طبیعت است.
در این بخش، سعی می گردد که با استفاده از نظریات مارکس به عنوان یك نظریه پرداز حوزه اقتصاد سیاسی به بررسی و نقد نظام سرمایه داری پرداخته و مفروض خود که همان تبعیض و نابرابری در این نظام است، از رهگذر نظریات این اندیشمند مورد بررسی قرار گیرد.
2-1-1. تعریف مارکس از سرمایه داری
از دیدگاه مارکس؛ سرمایه‌داری به وجه تولیدی اطلاق می‌شود كه به سوی ارزش‌افزایی یعنی تولید ارزش افزوده و انباشت سرمایه جهت‌گیری دارد. مشخصه اصلی آن مالكیت خصوصی بر ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقه‌هاست. دو طبقه اصلی آن یكی دارندگان سرمایه و ابزار تولید، و دیگری كارگران‌اند كه چیزی جز نیروی كار خویش برای فروش ندارند. (احمدی، 1385، 115ـ114)
مارکس معتقد است که؛ سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدكنندگان كوچك و متوسط را یكی پس از دیگری نابود می‌كند و بزرگ مالكی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع كوچك به صورت مزدوران تهی دست در می‌آیند و در نتیجه، روز به روز اكثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌شوند.
2-1-2. مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس
2-1-2-1. نظریه ارزش
اساس و پایه همه عقاید ماركس، نظریه ارزش اوست. عصاره نظریه ماركس این است كه اساس ارزش، تنها بر "كار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است كه ممكن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ كدام ارزش زا نیستند. مبنای ارزش هر كالای تولیدشده، تنها مقدار كار نهفته در آن است و این مقدار كار، تنها واحد معقول، مشترك و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش كالاها و مبادله آنان یافت. (مارکس، ۱۳۶۳)
2-1-2-2. ارزش اضافی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:30
جمشید راد

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری همگرایی، انواع همگرایی،سطوح همگرایی،نظریه های همگرایی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

مقدمه ............................................................................................................................................25
بخش اول: تعریف واژه همگرایی ..................................................................................................26
بخش دوم: انواع همگرایی ...........................................................................................................29
الف: سیاسی .................................................................................................................................29
ب: اقتصادی .................................................................................................................................30
پ: اجتماعی .................................................................................................................................31
بخش سوم: سطوح همگرایی ......................................................................................................32
الف: مشترک المنافع ..................................................................................................................32
ب: کنفدراسیون .........................................................................................................................32
پ: فدراسیون .............................................................................................................................33
ت: اتحاد .....................................................................................................................................33
بخش چهارم: نظریه های همگرایی ............................................................................................34
الف: نظریه کارکردگرایی ............................................................................................................34
1) دیوید میترانی ................................................................................................................35
ب: نظریه نوکارکردگرایی ...........................................................................................................36
1) هاس و اشمیتر ................................................................................................................36
2) جوزف نای ......................................................................................................................38
3) لئون لیندبرگ .................................................................................................................41
پ: فدرالیست ها ..........................................................................................................................42
ت: نظریه مباداله ..........................................................................................................................44
ث: کانتوری و اشپیگل .................................................................................................................45
بخش پنجم: بررسی سازمان های منطقه ای ..............................................................................46
الف: اتحادیه اروپا ........................................................................................................................46
1) مقدمه ..............................................................................................................................46
2) ساختار نهادی- سازمانی اتحادیه اروپا ..........................................................................47
4) نهاد های اصلی ...............................................................................................................47
5) سایر نهادهای اتحادیه اروپا ...........................................................................................49
ب: اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا ( آسه آن ) ...............................................................50
1) مقدمه ................................................................................................................................50
2) سازماندهی و تشکیلات سازمان آسه آن ........................................................................51
پ: شورای همکاری خلیج ............................................................................................................52
1) مقدمه ...............................................................................................................................52
2) ساختار شورای همکاری خلیج .......................................................................................55
ت: قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی ( نفتا )...........................................................................56
1) مقدمه.................................................................................................................................56
2) ساختار ..............................................................................................................................56
3) نفوذ ایالات متحده در نفتا ................................................................................................58
4) تاثیرهای نفتا بر مکزیک و کانادا .......................................................................................59
نتیجه ..............................................................................................................................................61







مقدمه:
نظریه های مربوط به همگرایی و ایجاد وحدت دارای سابقه تاریخی طولانی است. نظریه های همگرایی بیشتر از سوی کسانی مطرح شده است که مخالف حاکمیت دولت ها بودند. از نظر آن ها دولت های ملی و کشورهای مستقل عامل اصلی جنگ و خونریزی هستند. وقوع دو جنگ جهانی و آثار ناشی از آن ها تاثیر عمیقی بر طرفدارهای صلح جهانی گذاشت و آن ها را به تلاش برای ریشه یابی این جنگ ها کشاند. این محققان در انتها به این نتیجه رسیدند که ساختار سیستم بین المللی و وجود دولت های مستقل و حاکمیت مطلق دولت ها عامل های اصلی جنگ و خونریزی در سطح بین المللی هستند به همین دلیل هر حرکتی را که باعث تضعیف حاکمیت مطلق دولت ها و وفاداری های ملی می شد و مرزهای جغرافیایی را کم رنگ می ساخت مطلوب می دانستند.
در رابطه با همگرایی می توان به دو مورد زیر اشاره کرد: یکی اینکه در نظریه های مربوط به همگرایی توجه به اصل حاکمیت ضروری است، زیرا ممکن است در یک سلسله گروه بندی های منطقه ای و جهانی خدشه ای بر هویت دولت ها وارد نشود. مورد دوم اینکه توجه و تمرکز این نظریه ها در وهله اول بر اروپا بود، ولی به مرور زمان سعی بر این بود تا نظریه های جامعتری ارائه شود.





بخش اول
تعریف واژه همگرایی
همگرایی عبارت است از فرآیندی که طی آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست های اساسی داخلی خود صرف نظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند. در روند همگرایی ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که نیل به اهداف و منافع ملی، تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام همگرا، بیشترین مطلوبیت و بهره دهی را به همراه دارد. از نظر لغوی همگرایی یعنی تشکیل یک کل بوسیله اجزاء، همگرایی را ایجاد همبستگی نیز به شمار آورده اند. با وجود اینکه تعاریف مختلف و گاه متناقض از همگرایی ارائه شده است ولی همگرایی اساسا به یک انسجام قوی و روابط درون یک جامعه یا درون یک واحد سیاسی مربوط می گردد. نظریه های مربوط به همگرایی 3 سطح تحلیل را مد نظر دارند، در سطح ملی شرایط و فرآیند را در یک جامعه سیاسی مشخص مورد تحلیل قرار می دهند. سطح دیگر تحلیل به روابط میان چند کشور می پردازد. همگرایی در سطح ملی به درجه انسجام درونی کشورها و در سطح منطقه ای به گروه بندی تعدادی از کشورها و در سطح بین المللی به انسجام وتحدهای سیاسی در سطح جهان توجه دارد.
در مورد تعریف همگرایی میان نظریه پردازان اختلاف وجود دارد. هاس همگرایی را پروسه ای تعریف می کند که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهاد هایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی و رای ملت- کشورها باشد سوق دهند. یا در جای دیگری همگرایی را چنین تعریف می کند: « همگرایی به فرآیندی اشاره می کند که یک نظام بین المللی عینی و مشخص را به نظام عینی نه چندان مشخصی در آینده تبدیل می کند. یعنی اگر صحنه بین المللی کنونی را به عنوان مجموعه ای از واحد های ملی درهم آمیخته و متعامل که در سازمان های بین المللی شرکت دارند در نظر بگیریم، در این صورت همگرایی از فرآیندی حکایت می کند که طی آن تعامل و درهم آمیختگی مذکور آن چنان افزایش می یابد که مرز میان نظام متشکل از سازمان های بین المللی و محیط متشکل از دولت های ملی عضو آن
سازمان ها تیره و تار می گردد. »

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:30
جمشید راد

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 176 کیلو بایت

تعداد صفحات : 49

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری کانون تفکر،تاریخچه وطبقه بندی کانونهای تفکر


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


بخش اول :مبانی نظری 9
بخش دوم:کانون تفکر 16
الف)نقش کانون های تفکر چیست؟ 18
ب)دلایل گسترش کانون های تفکر درایالات متحده امریکا 19
ج)تعداد کانون های تفکر درجهان وایالات متحده امریکا 22
د)موضوعات تحقیق 25
بخش سوم:تاریخچه کانون های تفکر 28
بخش چهارم:طبقه بندی کانون های تفکر 34
الف)انواع کانون های تفکر 36
ب)نوع وابستگی 36
ج)ویزگی های سازمانی کانون های تفکرمستقل 37
د)ویژگی های سازمانی کانون های تفکر وابسته 45
ه)سازمان وکارمندیابی 50
و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر 52






مبانی نظری
نظام های مردم سالار به صرف تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی وبرگزاری انتخابات آزاد وعادلانه ساخته نمی شوند.راه حل توفیق دراستقرار مردم سالاری، توسعه واصلاحات اقتصادی،"حکمرانی"است که دربرگیرنده آداب وسنت ها، نهادها وفرآیند هایی است که تعیین می کند چگونه تصمیمات دولت به صورت روزانه گرفته شوند.(میدری،خیرخواهان،1383،ص351،).
دراواخر قرن بیستم، واژه حکمرانی مورد توجه خاص دانشمندان اجتماعی، سازمان های خیریه و جامعه مدنی قرار گرفت. علت این توجه ناشی از این حقیقت است که حکمرانی را می توان در مورد طیف وسیعی از موضوعات، روابط وموسسات درگیر فرآیند مدیریت امور خصوصی ودولتی بکار برد. واژه حکمرانی به خوبی نشان می دهد که حکومت ها باید برروی چه چیزهایی متمرکز شوند.(UN,2006,p.1).
دراین جا بایستی به این نکته اشاره کرد که حکمرانی با حکومت به یک معنا نیست وحکمرانی متفاوت از حکومت است. حکومت شیوه خاصی از اقدام است که در آن برداشت کافی از قدرت وجود دارد. یعنی منطق آن برحول مفهوم قدرت وتحمیل استقرار است، اما درفضای حکمرانی دولت محدود شده وجایگاهی برای استفاده از قدرت باقی نمی ماند وروابط یکجانبه جای خود را به روابط چند جانبه می دهد. فضای حکمرانی، فضایی افقی است ودولت خود را در یک سطح با دیگر نهادها قرار می دهد. دراین فضا کنشگران غیردولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارند که نمی توانند چیزی را بردیگری تحمیل نمایند. اما درعین حال آن قدر به یکدیگر وابسته اند که می دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. به این ترتیب فضای حکمرانی دیگر فضای دولت محور نیست، بلکه سازمان های جامعه مدنی وبخش خصوصی نیز ایفاگر نقش هستند ونقش پل ارتباطی بین شهروندان ودولت را برعهده می گیرند.
به طورکلی نظریه سیاسی آنگلو امریکن از واژه حکومت برای اشاره به نهادهای رسمی دولت وانحصار آن ها دراعمال قدرت اجباری مشروع استفاده می کند. حکومت براساس توانایی درتصمیم گیری وقابلیت اجرای آن تصمیمات مشخص می شود. به طور خاص حکومت عبارت است ازفرآیند سازمانی ورسمی که درسطح دولت ملت به حفظ نظم عمومی وتسهیل اقدام جمعی می پردازد. (Stoker,1998,P.17)
حکمرانی به ما نشان می دهد به همان نحوکه ساختارهای رسمی دولتی یکی از ابزارهای اتخاذ واجرای تصمیمات هستند درسطح ملی ساختارهای غیر رسمی نیز ممکن است وجود داشته باشند که برتصمیم گیری ها اثرگذار باشند.به طور کلی چشم انداز حکمرانی، پیش فرض های مرسوم که بردولت متمرکز بوده ومعتقدند دولت تنها نهادی است که از نیروهای اجتماعی ناشی شده است را به چالش می کشد ومدعی است که بخش خصوصی وجامعه مدنی به واسطه میزان وحوزه نقش شان درحل مسائل جمعی بدون تکیه برمنابع رسمی دولت مشخص می شوند وبخش خصوصی وسازمان های غیرانتفاعی درفضای حکمرانی نقش موثری را ایفا می کنند(27-Stoker,1998,P.19)
ازسوی دیگر حکمرانی نباید فقط به حکومت تقلیل داده شود زیرا سه جنبه حکمرانی: دولت، جامعه مدنی وبخش خصوصی درجامعه مستقل هستند. به این ترتیب اولین پیغام حکمرانی به چالش کشیدن ادراک های قانونی/ رسمی ازسیستم های حکومت است. سیستم هایی که برپایه حاکمیت، ازانحصار اجبار برخوردارباشند جایگاهی فراتر از سایر گروه های اجتماعی برای خویش درنظرمی گیرند. بنابراین باید گفت مفهوم حکمرانی برهمیاری حکومت وجامعه مدنی مبتنی است، این مفهوم براین اصل بنیادی استواراست که حکومت ها به جای آن که به تنهایی مسئولیت کامل اداره جامعه را درتمام سطوح آن برعهده گیرند بهتراست درکنار شهروندان، بخش خصوصی ونهادهای مردمی به عنوان یکی از نهادهای مسئول اداره جامعه محسوب شوند. با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته ترآن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری وسیاستگذاری، جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا وآمرانه به فرآیندی مردم سالار ومشارکتی تبدیل خواهد شد.
درفرهنگ لغت امریکایی "هریتیج " واژه "حکمرانی"به عنوان فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکمراندن، دولت معنا شده است. درفرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت های زیر دستان، نظامی ازقوانین ومقررات تعریف شده است. (میدری وخیرخواهان،1383،ص193)
طرح توسعه سازمان ملل متحد: حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی واداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور درهمه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیند ها ونهادهایی است که از طریق آن شهروندان وتشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات وتکالیف خود را ایفاء واختلافات خود رابا میانجی گری حل می نمایند(UNDP.2002).
شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی درگزارش کمیسیون حکمرانی جهان یا "همسایگی جهانی ما(1995)" آمده باشد:"حکمرانی مجموعه ای ازروش های فردی ونهادی، عمومی وخصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند. حکمرانی فرآیندی پیوسته است که ازطریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده واقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد. حکمرانی شامل نهادهای رسمی است که برای تضمین اجرای قانون، قدرت پیداکرده اند، همچنین قراردادهای غیر رسمی که مردم ونهادها بر سرآن ها توافق نموده اند یا درک می کنند که به نفع آن هاست.(میدری وخیرخواهان،1383،ص 194)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:30
جمشید راد

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری معنا ومفهوم تصمیم گیری،تصمیم گیری در سیاست خارجی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11
2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12
2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ....................................................................................13
2-4 - الگوی بازیگر عقلانی ...................................................................................................................................18
2-5 - الگوی فرایند سازمانی ................................................................................................................................23
2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی.........................................................................................................................26
2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا......................................................................................................................28






-1- مقدمه:
امروزه تصمیم¬گیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست می¬باشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوری¬های تصمیم¬گیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند.
با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی
می زند و مطلوبترین گزینه را برمی¬گزیند.
الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی ، مدل سیاستهای حکومتی و مدل تصمیم گیری تکثرگرا ، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند.
در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند.
ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت.

2-2- تصمیمگیری، معنا و مفهوم:
تعاریف زیادی ازتصمیم گیری صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه های موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیری اشاره می کنیم:
- الوانی: تصمیم گیری عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههای مختلف.
- رضائیان: تصمیم گیری فراگردی است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد.
- استونر: تصمیم گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی برای حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331).
- تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85).
تصمیم گیری فرایندی است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معنای انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه ای از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیری نمی¬توان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیری است (عباس زادگان،1377 : 41 ).
بنا به تعریف "تصمیم گیری صرفا[SP]ًعمل گزینش میان راه حلهای جایگزین یا بدیلهای موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم" (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون "بروندادها"ی نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ).
مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:29
جمشید راد

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 54 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری فقیه،فقه سیاسی،ضرورت حکومت واندیشه رهبری در حکومت اسلامی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




2-1-فقیه كیست 13
2-2- چیستی فقه سیاسی 15
2-3- تاریخ فقه سیاسی 21
2-4- رویكرد 19
2-5- ضرورت حكومت 20
2-1-5- دیدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21
2-6- اندیشه رهبری در حكومت اسلام 21
2-6-1- نظر شیعه 27
2-6-2- نظر اهل سنت 28
2-7- امامت ، انتخاب ، یا انتصاب 29
2-8-1- تعریف آزادی 32
2-8-2- اندیشه آزادی در اسلام 33
2-9-1- قیام ومبارزه 36
2-9-2- جنگ 39
2-9-3-جهاد 40










2-1. فقیه کیست
قبل از هر چیز لازم است بدانیم فقیه کیست و او چه شرایطی باید داشته باشد که بتواند در عصر غیبت بر مردم ولایت داشته باشد و آیا ولایت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چیست؟
درباره تعریف ولایت در لغت از كلمه ولی گرفته شده به معنی قرار گرفتن چیزی در كنارچیز دیگر است بطوری كه فاصله ای میان آنها نباشد. به معنی دوستی، یاری و نصرت،تصدی امر و سرپرستی

و معانی دیگر به كار رفته است(جوادی آملی ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معنی سرپرستی به كار رفته است ودارای اقسامی است از قبیل ولایت تكوینی،ولایت بر تشریع،ولایت تشریعی.
ولایت تكوینی : مربوط به موجودات عینی جهان است. و چون رابطه حقیقی میان دو طرف ولایت هست. ولایت حقیقی است. ولایت تكوینی یعنی سرپرستی موجودات جهان و تصرف عینی در آنها مثل ولایت نفس انسان بر قوای درونی اش. و ولایت خداوند بر موجودات از این نوع ولایت است. كه او ولی حقیقی تمام موجودات است.(جوادی آملی ،1391،ص 124-122)
ولایت بر تشریع: ولایت بر قانون گذاری وتشریع احكام است.یعنی كسی سرپرست جعل قانون باشد. این ولایت در حیطه قوانین است نه موجودات. این نوع ولایت از نوع وصفی است نه حقیقی. البته این نوع ولایت با یك تحلیل عقلی به سنخ ولایت تكوینی بر می گردد.زیرا قلمرو ولایت بر تشریع همان فعل خود شارع است.
ولایت تشریعی: نوعی ولایت و سرپرستی است كه نه ولایت تكوینی است و نه ولایت بر تشریع و
قانون بلكه ولایتی است در محدوده تشریع و تابع قانون الهی كه این ولایت دو نوع است یا ولایت بر محجوران است یا ولایت برجامعه خردمندان. این نوع ولایت نیز مربوط به رابطه"علی ومعلولی"نیست بلكه از امور اعتباری و قرار دادی یا همان وضعی است نه حقیقی. و لذا ولایت پیامبر(ص) و ائمه و فقها از این نوع ولایت است و آیات"انما ولیكم الله ورسوله والذین امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا..."(اسراء،33)و...از این نوع ولایت است.(همان،126-124)
اما منظور فقیه در بحث ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرایط سه ویژگی برجسته دارد .
الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مدیریت و استعداد رهبری
( جوادی آملی ،1391، ص 136)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری مفهوم ساختار وفرایند در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:29
جمشید راد

مبانی نظری مفهوم ساختار وفرایند در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 101 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی، ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا، مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




1- مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی.................................................................................................................31
الف-انواع ساختار در سیاستگذاری خارجی..............................................................................................................33
ب-ساختار سیاستگذاری در نظام بین الملل............................................................................................................34
2-ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا.........................................................................................38

یك
الف-ساختار رسمی .......................................................................................................................................................38
الف-1-رییس جمهور...........................................................................................................................................40
الف-2-وزارت امور خارجه...................................................................................................................................41
الف-3-كنگره.........................................................................................................................................................43
ب-ساختار غیر رسمی...................................................................................................................................................44
ب-1-رسانه ها.........................................................................................................................................................44
ب-2-اتاق های فكر.................................................................................................................................................46
ب-3گروه های فشار................................................................................................................................................52
3-مفهوم فرآیند در سیاستگذاری خارجی....................................................................................................................66
الف-مؤلفه های سیاست خارجی و متغیرهای مؤثر بر آن.....................................................................................72
ب-محیط شكل گیری سیاست خارجی....................................................................................................................76
ج-مدل ها و سبك های تصمیم گیری در سیاست خارجی.................................................................................82
د-انواع تصمیمات سیاست خارجی............................................................................................................................86 4-نمادهای كنش فرآیندی در سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا....................................................88





تصمیم گیری در سیاست خارجی شامل تحلیل و ارزیابی اطلاعات گذشته و حال از یک سو و، تجربه گذشته تصمیم گیران داخلی در عرصه سیاست خارجی و تجربه دیگر کشورها می گردد که در موقعیت های مشابه برای شناسایی نیازهای موجود در عرصه سیاست خارجی، و پس از آن ، برای به کارگیری در آینده سازماندهی شده است.
گرچه کار اصلی یک سیاستمدار تصمیم‌گیری است، اما در عین حال برای یک تصمیم‌گیر در سیاست خارجی مفهوم اخلا‌ق و پیامدهای اخلا‌قی هر اقدام، مهم است. در این ارتباط ساده‌ترین رفتاری که از یک سیاستمدار سر می‌زند، داوری است. داوری درباره دیگر سیاستمداران، مردم، فردی از اشخاصی که می‌شناسد یا نمی‌شناسد و بالا‌خره داوری درباره سخن‌ها و عقاید. سیاستمدار از درون ‌آگاهی خویش بدون اینکه با دیگری رابطه داشته باشد، یا نوع رابطه‌اش مطرح باشد، داوری می‌کند. این تصویری است که از داوری یک سیاستمدار وجود دارد و البته بهترین نوع بیان آن یعنی داوری متکی بر آگاهی. چرا که داوری متکی بر منافع در اصول سیاست پیشگی مطرح می‌شود، حال این منافع فردی یا گروهی باشد؛ در نتیجه داوری متکی بر آگاهی، بیان و فلسفه قابل قبول‌تری دارد.
سیاست خارجی چهار جنبه دارد: سیاسی، امنیت داخلی و خارجی، اقتصاد شامل تجاری واجتماعی که مربوط به جامعه ما و دیگر جوامع می گردد. هدایت موفق سیاست خارجی از منافع ملی حمایت می کند و باعث پیشرفت آن می گردد ، در نگهداری و بهبود وضعیت و توان ما مشارکت می کند ، در پی جلوگیری از کشمکش ها می باشد و آسیب به منافع ملی، توان و موقعیت ما را به حداقل می رساند.
در این فصل به "ساختار" و "فرایند" تصمیم گیری در سیاست خارجی مهمترین ابرقدرت در جهان کنونی پرداخته و تفاوت این دو مفهوم در شکل بخشیدن به اتخاذ تصمیمات در دستگاه سیاست خارجی یک کشور تبیین و تحلیل خواهد شد.


1-مفهوم ساختار در سیاستگذاری خارجی
یكی از مباحث مهم در سیاست خارجی ،بحث «ساختار تصمیم گیری» است. این مسأله از جمله عوامل مؤثر در اجرای موفقیت آمیز سیاست خارجی هر كشور است .ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی ،است كه در چارچوب حقوق اساسی كشور به طور رسمی مشخص شده است.
مشخص بودن جایگاه هر یك از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد كه تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با كارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یك ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود كیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. روشن و مشخص بودن ساختار و هرم تصمیم گیری و برخوداربودن این هرم از حمایت ها و پشتوانه های قوی ،تأثیرات قاطعی در دستیابی به اهداف و منافع از پیش تعیین شده دارد در نتیجه،بحث ساختار تصمیم گیری یكی از اصلی ترین مباحث سیاست خارجی است واین مقوله،چه از لحاظ تركیب و چه از نظر كیفیت می تواند در كارایی دستگاه سیاست خارجی اثرات مثبت و منفی بر جای گذارد. مشخص بودن مقامات ومراجع تصمیم گیری در هر نظام سیاسی یكی ازنشانه های پختگی و اقتدار آن حكومت در حوزه ی سیاست خارجی است.
تصمیم گیری به این دلیل در سیاست خارجی مهم است که دولتها به عنوان ساختار اصلی تصمیم گیرنده سیاست خارجی، اهداف سیاست خارجی یک کشور را تعیین می نمایند. از آنجا که دولت‌ها به عنوان بازیگران نظام بین‌المللى محسوب می‌شوند، باید متوجه این واقعیت بود که سیاست خارجى آن‌ها با آرزوها، ایده‌ها و ترس‌هاى آنها آغاز می‌شود. اهداف سیاست خارجى در واقع تصورى از وضعیت آینده است که دولت باید بدان دست یابد. اهداف سیاست خارجى حاصل تحلیل "مقاصد" و" ابزارهاى" نیل به اهداف است.
سیاست خارجى همانطور که اشاره شد از بازى متقابل بین داخل و خارج ایجاد می‌شود. دولت‌ها مطمئنا در سیاست خارجى خود اهدافى را تعیین نموده و سعى می‌نمایند بر اساس یک استراتژى مناسب، به آن اهداف دست پیدا کنند. این اهداف در نهایت خواست‌ها و نیازهاى امنیتى، استراتژیک، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامی دولت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد. اساسا هر دولتى داده‌هاى سیاست خارجى خود را در جهتى تنظیم می‌کند که بتواند به اهدافش دست پیدا کند. اما نباید انتظار داشت که اهداف در طول زمان و در شرایط و مقتضیات مختلف ثابت باقى بمانند، چرا که عوامل متعدد داخلى و خارجى وجود دارند که باعث دگرگونى در اهداف سیاست خارجى یک کشور می‌شوند. بدین ترتیب تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجى باید سلسله مراتبى را براى اهداف متنوع سیاست خارجى در نظر گیرند. چون واحدهاى مختلف در عرصه نظام بین‌الملل، همزمان اولویت‌هاى متفاوتى را براى خویش قائلند . (قوام ، 1385 : 108)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:29
جمشید راد

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جنبش های اجتماعی، کارکردهای جنبش های اجتماعی


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری




3-1- تعریف جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................83
3-2- انواع جنبش‌های اجتماعی........................................................................................................85
3-3- مراحل جنبش‌های اجتماعی ....................................................................................................86
3-4- کارکردهای جنبش های اجتماعی ............................................................................................87
3-5- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا........................................................................87
3-5-1- جنبش قدرت سیاهان...........................................................................................................87
3-5-2- جنبش حقوق‌ مدنی ............................................................................................................87
3-5-3- جنبش حق رای زنان ..........................................................................................................88
3-5-4- جنبش ضدجنگ .................................................................................................................88
3-5-5- جنبش کارگری ...................................................................................................................88
3-5-6- جنبش ضدجهانی شدن .......................................................................................................88
3-5-7- جنبش اجتماعی پیشرو.........................................................................................................89
3-5-8- جنبش تی پارتی .................................................................................................................91
3-5-9- جنبش ضد وال استریت بر "ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده" ....................................93
3-5-9-1- استمرار بحران اقتصادی آمریکا ......................................................................................93
3-5-9-2- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی .............................................................95
3-5-9-3- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض.................................96
3-5-9-4- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت ...........................................96
3-5-9-5- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت..............................................................................................................97
3-5-10- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)....................98






بر مبنای نظریات علمی میان تبعیض و نابرابری با ایجاد جنبش های اجتماعی و شورش های سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیم وجود دارد. هر چقدر که در جامعه‌ای تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و نیز نابرابری‌های اجتماعی گسترش و عمق بیشتری داشته باشد به همان نسبت شورش‌های سیاسی، اعتراض‌های اقتصادی و جنبش‌های اجتماعی گسترش و عمق بیشتری خواهد داشت. (بشیریه، 1358)
جامعه‌ی ایالات متحده آمریکا که به سمت باز فئودالی رهسپار می‌باشد همواره دستخوش بحران‌ها و اعتراض‌های گسترده مردمی و جنبش‌های اجتماعی بوده است که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود. در این میان جنبش تسخیر وال استریت با شعار "ما 99٪ هستیم" عمق و فراگیری بی نظیری دارد. به خصوص اینکه این جنبش اجتماعی از پشتیبانی و حمایت اندیشمندان فراوانی در غرب برخوردار است.
مفهوم جنبش اجتماعی مانند اغلب مفاهیم در علوم اجتماعی بخشی از واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه عنصری از یک شیوه خاص، علیه یک واقعیت اجتماعی است. وجود جنبش‌های اجتماعی به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی و سیاسی غرب به ویژه در دوران مدرن به امری کم و بیش عادی تبدیل شده است. جوامع غربی و غیرغربی در طول چند سده گذشته تقریباً به طور مستمر با انوع جنبش‌های اجتماعی از قبیل جنبش دهقانی، کارگری، سندیکالیستی، اسلام‌گرا، ضد استعماری، جنبش زنان و ... روبرو بوده‌اند.( مشیرزاده،1381)
جنبش اجتماعی اصطلاحی است که اولین بار توسط «سن سیمون» در اوایل قرن نوزدهم مطرح شد. سن‌سیمون اجتماع نخبگان علمی، روشنفکران و افراد ثروتمند را در پیدایش جنبش های اجتماعی مهم قلمداد می کند، زیرا این افراد در کنار هم، نظام اجتماعی را در حیطه عقلانی باز تنظیم می کنند. فیلسوفان و متفکرانی چون کارل مارکس، ماکس وبر و سن سیمون، جنبش های اجتماعی را نمود دگرگونی ساختاری بنیادین می دانند.
تاکنون تعاریف گوناگونی از جنبش‌های اجتماعی مطرح شده است ولی در اصطلاح، جنبش‌های اجتماعی به نیروهایی اطلاق می‌شود که قدرت و اقتدار تازه ای را به همراه دارند. جنبش اجتماعی نوعی آمادگی جمعی و همگانی در جامعه است که کنش و تکامل فکری و عقیدتی را موجب می شود؛ به این ترتیب که برخی از اصول، ارزش‌ها و رویکردها را رد کرده، نوآوری و دگرگونی هایی ایجاد می کند یا خواستار برپایی برخی ارزش‌ها و اصول گذشته و فراموش شده است. جنبش اجتماعی نوعی داد و ستد همگانی برای برپایی یک نظم نوین در عرصه حیات اجتماعی است.

3-1. تعریف جنبش‌های اجتماعی
فرهنگ واژگان آکسفورد جنبش اجتماعی را جریان یا مجموعه‌ای از کنش‌ها و تلاش‌ها از سوی مجموعه‌ای از افراد که به شکلی کم و بیش پیوسته به سوی هدف خاصی حرکت می‌کنند یا به آن گرایش دارند تعریف می‌کند. ماکس وبر نیز آن را اقدام جمعی گروهی از افراد جامعه می‌داند که برای نیل به هدفی کم و بیش مشخص کنش‌های اجتماعی متفاوتی را به عنوان رفتار انسانی معناداری که به کنش کنشگران دیگری برمی گردد تعریف می‌کند.(همان منبع)
گی روشه می‌گوید: جنبش اجتماعی عبارت از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع، گسترش و یا دست‌یابی به اهداف خاصی به گروه‌بندی و تشکل اعضا می‌پردازد. (گی روشه،1366)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت +docx

پنجشنبه 17 اسفند 1396
13:29
جمشید راد

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 48 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مفهوم همگرایی وانواع آن، مفهوم شکل گیری و نظریه های امنیت


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری



مقدمه 13
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن 13
• تعریف همگرائی 13
• انواع همگرائی 14
1- وحدت جهانی 14
2- فدرالیسم 14
3- منطقه‌گرایی 15
4- جوامع امنیتی 15
• نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای 16
1- فدرالیسم 16
2- كاركردگرایی 18
3- نوكاركردگرایی 20
4- نظریه‌های ارتباطی 23
گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه¬های امنیت 26
• تعاریف امنیت 26
• خاستگاه امنیت ملی 27
• نظریه‌های امنیت 30
1- نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای 30
2- نظریه امنیتی ساختن 33
3- نظریه تهاجم- دفاع 34
4- رهیافت فرهنگ استراتژیك 35
5- ایده امنیت مشترك 36




مقدمه
هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه¬های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده¬اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه¬ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه¬های مختلفی در عرصه¬ی روابط ¬بین¬الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد¬گرایی و نظریه¬های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه¬ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند.
گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن
تعریف همگرایی
وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می¬پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).
انواع همگرایی
نطریه‌های همگرایی سعی داشته¬اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش¬های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم¬بندی کرد که دربرگیرنده برداشت¬های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه¬گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند.
1- وحدت جهانی
فلسفه ایجادیک حکومت جهانی علاوه بر ریشه‌های عمیقی که در اندیشه‌های مذهبی دارد در عصر رنسانس توسط عده‌ای از نظریه-پردازان فیلسوف مورد توجه واقع شد که می‌توان به ‌هابس در این مورد اشاره کرد. دیدگاه¬های تجویزی صلح¬گرای ویلسون بر روی خرابه‌های جنگ جهانی اول کوشید تاشبه یونیورسالیسم نوینی راعرضه نماید که فرایندآن از طریق ساختار جامعه ملل تجویز می‌شد. سازمان ملل متحد با تشکیلات عظیم خود به عنوان نهاد اصلی حافظ صلح این فرضیه را دنبال می‌کند. با این وصف آنچه که عملا وجود دارد واگذاری مقدار بسیار ناچیزی ازحق حاکمیت دولت¬ها آن هم از روی اراده و رضایت آنها به سازمان ملل متحد نیست. پس سازمان ملل و اندیشه یونیورسالیسم فلسفی آن هنوز نتوانسته است درنقش یک حکومت جهانی فوق ملی با اختیارات قانون¬گذاری عام عرصه نهایی را تسخیرکند، بلکه عملاسازمان ملل به ابزاری برای اهداف قدرت-های بزرگ درآمده است (همان، ص29).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


برچسب‌ها: <-TagName->
صفحه قبل 1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران دانلود است. || طراح قالب bestblog.ir